محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

القول بظهور الثمرة في النذر ونقده

القول بظهور الثمرة في النذر ونقده

الصحيحي فالصدق غير معلوم . وعلى أساس تلك النقطة يجوز التمسك بالإطلاق

على القول بالأعم دون القول بالصحيح .

فقد أصبحت النتيجة : أن هذه الشبهة مبتنية على أخذ الصحة الفعلية في

المأمور به ولكن قد تقدم فساده .

ومن هنا قال شيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) : إن هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما

اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره ) وأطال الكلام فيها ، واعتنى بالجواب عنها

فوق ما تستحق ، والصحيح ما أفاده ( قدس سره ) .

وربما قيل ( 3 ) : بأن ثمرة النزاع تظهر في النذر ، وذلك كما لو نذر أن يعطي

دينارا للمصلي ركعتين ، فبناء على القول بالأعم يجزئ الإعطاء للمصلي ركعتين

ولو كانت صلاته فاسدة ، وعلى القول بالصحيح لا يجزئ ذلك ، بل يجب على

الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة ، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك .

لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر والعنوان في المباحث

الأصولية ، لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية ، فإن ثمرتها استنباط الحكم الكلي

الفرعي . وأما تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي ، بل لا

تصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية ولو كانت المسألة من المبادئ .

هذا ، مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية ،

والكمية ، وأجنبي عن الوضع للصحيح أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة

" المصلي " من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن يصلي فاسدة ولو

قلنا بوضع الألفاظ للأعم ، ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برئت

ذمته بذلك وإن قلنا بوضع الألفاظ للصحيح . على أن الصحة المتنازع دخلها في

( 1 ) انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 47 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 474 . ( 3 ) القائل هو المحقق القمي في قوانين الأصول : ص 43 ، فراجع .