محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الوجه الثالث ودفعه

والجواب عنه يظهر مما بيناه ( 1 ) سابقا ، فإن الصحة الفعلية التي هي منتزعة

عن انطباق المأمور به على المأتي به خارجا في موارد الامتثال والإجزاء غير

مأخوذة في المأمور به قطعا ، بل لا يعقل ذلك كما سبق ، وإنما النزاع في

أخذ الصحة بمعنى التمامية ، أعني به : تمامية الشئ من حيث الأجزاء

والقيود في المسمى . فالقائل بالصحيح يدعي وضع لفظ " الصلاة " - مثلا -

للصلاة التامة من حيث الأجزاء والشرائط . والقائل بالأعم يدعي وضع اللفظ

للأعم .

وعلى ذلك فلو شككنا في اعتبار شئ جزءا أو قيدا في المأمور به كالسورة

مثلا : فعلى القول بالوضع للصحيح كان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد لها

غير معلوم ، لاحتمال دخلها فيه ، وإمكان أن يكون المجموع هو المسمى بلفظ

" الصلاة " ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق .

وعلى القول بالوضع للأعم كان صدق اللفظ على الفاقد معلوما ، وإنما الشك

في اعتبار أمر زائد عليه ، وفي مثله لا مانع من التمسك بالإطلاق لنفي اعتبار

الشئ المشكوك فيه ، وبه نثبت أن المأمور به هو طبيعي الصلاة الجامع بين الفاقدة

والواجدة للسورة ، ومن انطباق ذلك الطبيعي على المأتي به بلا سورة ننتزع

الصحة ، فالصحة بمعنى التمامية تثبت بنفس التمسك بالإطلاق بضميمة ما علم

من الأجزاء والشرائط تفصيلا ، والصحة المنتزعة غير مأخوذة في المأمور به فضلا

عن المسمى .

وعلى الجملة : فالمأمور به على كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة

لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا ، إلا أن الاختلاف

بينهما في نقطة أخرى ، وهي : أن صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره

معلوم على قول الأعمي ، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه . وأما على

( 1 ) تقدم في ص 155 - 156 من هذا المبحث فراجع .