محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

الوجه الثالث ودفعه

الوجه الثالث ودفعه

المسألة ، ولا تترتب عليها بلا واسطة ، بل هي من ثمرات كبرى مسألة المطلق

والمقيد ، وهي من صغريات تلك الكبرى ومن مبادئها ، من جهة أن البحث فيها في

الحقيقة عن ثبوت الإطلاق وعدم ثبوته والبحث عن جواز التمسك به وعدم

جوازه بحث عن المسألة الأصولية دونه .

الثالث : أن الإطلاق والتقييد في العبادات إنما يلاحظ بالإضافة إلى المأمور

به ومتعلق الأمر ، لا بالقياس إلى المسمى بما هو ، ضرورة أن الإطلاق أو التقييد في

كلام الشارع أو غيره إنما يكون بالقياس إلى مراده ، وأنه مطلق أو مقيد ، لا إلى ما

هو أجنبي عنه ، وعلى ذلك فلا فرق بين القولين ، فكما أن الصحيحي لا يمكنه

التمسك بالإطلاق فكذلك الأعمي .

أما الصحيحي : فلما عرفت ( 1 ) من عدم إحرازه الصدق على الفاقد ، لما شك في

اعتباره جزءا أو شرطا ، لاحتمال دخله في المسمى .

وأما الأعمي : فلأجل أنه يعلم بثبوت تقييد المسمى بالصحة ، وأنها مأخوذة

في المأمور به ومتعلق الأمر ، فإن المأمور به حصة خاصة من المسمى وهي الحصة

الصحيحة ، ضرورة أن الشارع لا يأمر بالحصة الفاسدة ، ولا بما هو الجامع بينه

وبين الصحيح ، وعلى ذلك فلا يمكن التمسك بالإطلاق عند الشك في جزئية شئ

أو شرطيته ، للشك - حينئذ - في صدق المأمور به على الفاقد للشئ المشكوك فيه .

وعلى الجملة : فلا فرق بين أن تكون الصحة مأخوذة في المسمى ، وأن تكون

مأخوذة في المأمور به ، فعلى كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالإطلاق ، غاية

الأمر : أن الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ الصحة في المسمى ،

وعلى الأعمي من جهة العلم بتقييد المأمور به بالصحة لا محالة .

فالنتيجة : هي عدم جواز الأخذ بالإطلاق على كلا القولين ، إذا لا ثمرة في البين .

( 1 ) تقدم في ص 198 فراجع .