محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ٢٠

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

حاجة كل علم إلى وجود موضوع والإشكال عليه

الجهة الثالثة : في بيان تمايز العلوم بعضها عن بعض .

أما الكلام في الجهة الأولى : فغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في وجهه : هو

أن الغرض من أي علم من العلوم أمر واحد .

مثلا : الغرض من علم الأصول : ( الاقتدار على الاستنباط ) . ومن علم النحو :

( صون اللسان عن الخطأ في المقال ) . ومن علم المنطق : ( صون الفكر عن الخطأ

في الاستنتاج ) .

وحيث إن هذا الغرض الوحداني يترتب على مجموع القضايا المتباينة في

الموضوعات والمحمولات التي دونت علما واحدا وسميت باسم فارد يستحيل

أن يكون المؤثر فيه هذه القضايا بهذه الصفة ، لاستلزامه تأثير الكثير بما هو كثير

في الواحد بما هو واحد . فإذا يكشف ( إنا ) عن أن المؤثر فيه جامع ذاتي

وحداني بينها بقانون : " أن المؤثر في الواحد لا يكون إلا الواحد بالسنخ " ، وهو

موضوع العلم .

وبتعبير آخر : أن البرهان على اقتضاء وحدة الغرض لوحدة القضايا موضوعا

ومحمولا ليس إلا أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا ، كما عليه جل الفلاسفة

لولا كلهم .

ويرد عليه :

أولا : أن البرهان المزبور وإن سلم في العلل الطبعية لا في الفواعل الإرادية

إلا أن الغرض الذي يترتب على مسائل العلوم لا يخلو : إما أن يكون واحدا

شخصيا ، أو واحدا نوعيا ، أو عنوانيا . وعلى أي تقدير لا تكشف وحدة الغرض

عن وجود جامع ما هوي وحداني بين تلك المسائل .

أما على الأول : فإنه يترتب على مجموع المسائل من حيث المجموع ، لا على

كل مسألة مسألة بحيالها واستقلالها ، فحينئذ المؤثر فيه المجموع من حيث هو ،