محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

الوجه الثاني ودفعه

الوجه الثاني ودفعه

القول بالصحيح والقول بالأعم .

والسر في ذلك : أن المعتبر في الإطلاق اللفظي أن يرد الحكم في القضية على

الطبيعي الجامع القابل للانطباق على حصص عديدة ، ولا أقل من حصتين . وبعد

ذلك تصل النوبة إلى إحراز بقية المقدمات من كون المتكلم في مقام البيان وعدم

إتيانه بالقرينة على إرادة الخلاف ، ولأجل ذلك لا يسع القائل بوضع الألفاظ

للصحيح أن يتمسك بالإطلاق ، وذلك للشك في صدق المفهوم على الفاقد لما

يحتمل لدخله في المسمى .

وأما الإطلاق الأحوالي فلا يعتبر فيه ذلك ، بل المعتبر فيه سكوت المتكلم عن

البيان حينما يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الافراد .

مثلا : إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من اللحم والخبز والأرز

واللبن وغيرها من اللوازم فأمر عبده بشرائها ولم يذكر الدهن - مثلا - فبما أنه

كان في مقام البيان ولم يذكر ذلك فيستكشف منه عدم إرادته له ، وإلا لبينه .

ومن هنا لا نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في

القضية ، بل هو مناقض له كما عرفت آنفا . والإطلاق في الصحيحة من هذا القبيل ،

فإنه - سلام الله عليه - كان في مقام بيان الأجزاء والشرائط ، فكل ما لم يبينه

يستكشف عدم دخله في المأمور به .

فالنتيجة : أن أحد الإطلاقين أجنبي عن الإطلاق الآخر رأسا ، وجواز

التمسك بأحدهما لا يستلزم جواز التمسك بالآخر . كما أنه لا فرق في جواز

التمسك بالإطلاق الأحوالي بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعم .

وأما الإطلاق اللفظي فلا يجوز التمسك به على القول بالصحيح دون الأعم . فما

أورده القائل من الإشكال لا يرجع إلى معنى محصل .

الثاني : أن الأعمي كالصحيحي في عدم إمكان التمسك بالإطلاق عند الشك

في اعتبار جزء أو قيد ، وذلك لأن أدلة العبادات جميعا من الكتاب والسنة مجملة ،