محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الثمرة الثانية : التمسك بالإطلاق على الأعمي دون الصحيحي

الثمرة الثانية : التمسك بالإطلاق على الأعمي دون الصحيحي

بل هي من المسائل اللغوية فلا تقع في طريق الاستنباط بلا ضم كبرى أصولية

إليها ، وهي كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين .

ويترتب على ذلك : أن هذه الثمرة ليست ثمرة لهذه المسألة ، بل هي ثمرة

لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهي من مبادئ تلك المسألة ، فالبحث عنها

محقق لموضوع البحث عن تلك المسألة ، وكذا الثمرة الآتية فإنها ثمرة لمسألة

المطلق والمقيد دون هذه المسألة .

نعم ، هي محققة لموضوع التمسك بالإطلاق ، فالبحث عن جواز التمسك

بالإطلاق وعدم جوازه وإن كان بحثا عن مسألة أصولية إلا أن البحث عن ثبوت

الإطلاق وعدمه بحث عن المبادئ .

الثمرة الثانية : ما ذكره جماعة منهم : المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : من أنه

يجوز التمسك بالإطلاق أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شئ

جزءا أو شرطا ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من

الرجوع إلى الأصول العملية ( 1 ) .

بيان ذلك : أن التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدمات :

الأولى : أن يكون الحكم في القضية واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام

بأن يكون له قابلية الانطباق على نوعين أو أنواع .

الثانية : أن يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي ، ولم يكن في

مقام الإهمال أو الإجمال .

الثالثة : أن يحرز أنه لم ينصب قرينة على التعيين .

فإذا تمت هذه المقدمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت ، وأن مراده

الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وليس لأية خصوصية مدخلية فيه ، فإذا شك

( 1 ) كفاية الأصول : ص 43 - 44 .