محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

عدم كون هذه المسألة أصولية

عدم كون هذه المسألة أصولية

والأعمي في أخذ الصحة الفعلية في المسمى وعدم أخذها فيه ، فإنه على

الصحيحي لا بد من تقييده بعنوان خاص كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو

نحوه مما هو مؤثر في حصول الغرض .

ولكن ، قد تقدم ( 1 ) : أنه لا يعقل أخذها في المأمور به ، فضلا عن أخذها في

المسمى ، فلا تكون الصحة بهذا المعنى موردا للنزاع ، فإن النزاع - كما عرفت ( 2 )

مرارا - إنما هو في الصحة بمعنى التمامية ، ومن المعلوم أنها ليست شيئا آخر وراء

نفس الأجزاء والشرائط بالأسر . ولا هي موضوع للآثار ، ولا مؤثرة في حصول

الغرض ، وعليه فلا حاجة إلى تقييد المسمى بعنوان بسيط خارج عنهما .

ومن هنا يظهر : أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية ، والوجه في

ذلك : هو ما حققناه ( 3 ) في أول الكتاب في مقام الفرق بين المسائل الأصولية

ومسائل بقية العلوم من أن كل مسألة أصولية ترتكز على ركيزتين أساسيتين :

الركيزة الأولى : أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي الكلي الإلهي ،

وبهذه الركيزة امتازت المسائل الأصولية عن القواعد الفقهية بأجمعها على بيان

تقدم .

الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ، أي بلا ضم

كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها ، وبهذه الركيزة امتازت عن مسائل سائر

العلوم الدخيلة في الاستنباط : من النحو ، والصرف ، والرجال ، والمنطق ، واللغة ،

ونحو ذلك ، فإن مسائل هذه العلوم وإن كانت دخيلة في الاستنباط إلا أنها ليست

بحيث لو انضم إليها صغرياتها أنتجت نتيجة فقهية .

وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر : أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية ،

( 1 ) تقدم في ص 155 فراجع . ( 2 ) تقدم في ص 153 فراجع . ( 3 ) تقدم في ص 15 فراجع .