محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

ثمرة المسألة الأولى : جريان البراءة على الأعمي دون الصحيحي ونقده

وعلى ضوء هذا يستبين فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سره ) من أنه على

الصحيحي لا مناص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ، كما أنه على الأعمي لا

مناص من الرجوع إلى البراءة ، بتقريب أن تصوير الجامع على الصحيحي لا يمكن

إلا بتقييد المسمى بعنوان بسيط خاص : إما من ناحية علل الأحكام ، أو من ناحية

معلولاتها ، وأن هذا العنوان خارج عن المأتي به ومأخوذ في المأمور به ، وعليه

فالشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا - لا محالة - يوجب الشك في حصول

العنوان المزبور ، فيرجع الشك - حينئذ - إلى الشك في المحصل ، والمرجع فيه

قاعدة الاشتغال دون البراءة .

والوجه في فساده : هو ما سبق ( 2 ) من أن الجامع على القول بالصحيح على كل

تقدير لا بد من أن ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكلي على أفراده ، وعليه

كان الشك في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به نفسه بين

الأقل والأكثر ، فعلى القول بالانحلال كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر ،

فنتيجة ذلك : هي أن المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر ، وقد

عرفت ( 3 ) أن القول بالاشتغال مبني على أن يكون المأمور به عنوانا بسيطا مسببا

عن الأجزاء والشرائط الخارجيتين ، ومتحصلا منهما ، وهو خلاف المفروض .

وأما ما ذكره ( قدس سره ) : من أنه على الصحيحي لا بد من تقييد المسمى بعنوان

بسيط : إما من ناحية العلل ، أو من ناحية المعلولات فيرده : أنه خلط بين الصحة

الفعلية التي تنتزع عن انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج ، والصحة

بمعنى التمامية ، فالحاجة إلى التقييد إنما تكون فيما إذا كان النزاع بين الصحيحي

( 1 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 ص 79 . ( 2 ) تقدم في ص 173 فراجع . ( 3 ) تقدم في ص 191 فراجع .