محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

ثمرة المسألة الأولى : جريان البراءة على الأعمي دون الصحيحي ونقده

بمنشأ الانتزاع ، وهو في المقام نفس الأجزاء والشرائط ، وأخذ ذلك الأمر

الانتزاعي في لسان الدليل متعلقا للأمر إنما هو لأجل الإشارة إلى ما هو متعلق

الحكم في القضية .

فالنتيجة : أن الشك في اعتبار جزء أو قيد على جميع التقادير يرجع إلى الشك

في تقييد نفس المأمور به بقيد زائد على المقدار المتيقن ، فبناء على ما هو الصحيح

من انحلال العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر نرجع هنا إلى

البراءة .

وبتعبير آخر : أنا قد بينا في مبحث النهي عن العبادات ، وأشرنا فيما تقدم ( 1 )

أيضا : أن الصحة الفعلية التي هي منتزعة عن انطباق المأمور به على المأتي به

خارجا لا يعقل أخذها في متعلق الأمر ، لتأخرها عنه ، فالمتعلق على كلا القولين

نفس الأجزاء مع قيودها الخاصة ، غاية الأمر : أنه على القول بالوضع للصحيح

كان المسمى تمام الأجزاء مع تمام القيود ، وعلى القول بالوضع للأعم كان هو

الأعم . وعلى هذا كان الشك في اعتبار أمر زائد على المقدار الذي نعلم بتعلق

الأمر به من الأجزاء والشرائط موردا للبراءة ، بلا فرق في ذلك بين القول بالصحيح

والقول بالأعم .

فتلخص : أن أخذ الصحة بمعنى التمامية في المسمى لا يمنع عن جريان

البراءة على القول بالانحلال كما هو القوي .

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه : أن القول بوضع الألفاظ للأعم لا

يلزمه جريان البراءة دائما ، كما أن القول بوضعها للصحيح لا يلزمه الالتزام

بالاشتغال كذلك ، بل هما في ذلك سواء ، فإن جريان البراءة وعدمه مبنيان على

الانحلال وعدمه في تلك المسألة ، لا على الوضع للصحيح أو الأعم .

( 1 ) راجع الصفحة 155 - 156 من هذا الجزء .