محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

ثمرة المسألة الأولى : جريان البراءة على الأعمي دون الصحيحي ونقده

ولكن المقام لا يكون من ذلك الباب ، فإن الجامع الذي فرض وجوده بين

الأفراد الصحيحة لا يخلو أمره : من أن يكون من الماهيات المتأصلة المركبة ، أو

البسيطة ، أو من الماهيات الاعتبارية والعناوين الانتزاعية ، وعلى كل تقدير لا بد

من أن يكون منطبقا على الأجزاء والشرائط الخارجية انطباق الكلي على أفراده ،

ومعه لا يرجع الشك إلى الشك في المحصل ليكون المرجع فيه قاعدة الاشتغال .

أما على الأول : فلأن المفروض أن الجامع هو عين الأجزاء والشرائط ،

فالاجزاء مع شرائطها بأنفسها متعلقة للأمر ، ووحدتها ليست وحدة حقيقية ، بل

وحدة اعتبارية ، بداهة أنه لا تحصل من ضم ماهية الركوع إلى ماهية السجود

ماهية ثالثة غير ماهيتهما . وعليه فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عند الشك في

اعتبار شئ زائد على المقدار المعلوم بناء على صحة الانحلال في مسألة

دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، لأن تعلق التكليف - حينئذ -

بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم ، والشك في غيره شك في التكليف

فالمرجع فيه البراءة ، وبناء على عدم الانحلال في تلك المسألة فالمرجع فيه

قاعدة الاشتغال .

وأما على الثاني : فكذلك ، لأن الطبيعي عين أفراده خارجا ومتحد معها عينا ،

فالأمر المتعلق به متعلق بالأجزاء مع شرائطها ، سواء قلنا بأن متعلق الأوامر

الطبائع أم قلنا بأنه الأفراد . أما على الثاني واضح . وأما على الأول فلاتحاد

الطبيعي معها ، غاية الأمر : أن الخصوصيات الفردية غير دخيلة في ذلك . فعلى كلا

القولين يرجع الشك في اعتبار شئ جزءا أو شرطا إلى الشك في إطلاق المأمور

به وتقييده ، لا إلى أمر خارج عن دائرة المأمور به ، فبناء على الانحلال في تلك

المسألة كان المرجع فيه البراءة عن التقييد المشكوك فيه .

وأما على الثالث : فالأمر أيضا كذلك ، لأن الأمر الانتزاعي لا وجود له خارجا

ليتعلق به الأمر ، وإنما الموجود حقيقة هو منشأ انتزاعه ، فالأمر في الحقيقة متعلق