محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٩

الأمر الثالث : موضوع العلم

الأمر الثالث : موضوع العلم

ويدفعها : ما مر من الجواب عن الشبهة الأولى ، وملخصه : أنه يكفي في كون

المسألة أصولية ترتب نتيجة فقهية على أحد طرفيها وإن لم تترتب على طرفها

الآخر ، والمفروض أنه يترتب على مسألتنا هذه أثر شرعي على القول بعدم

الملازمة ، وهو : صحة الضد العبادي وإن لم يترتب على القول الآخر .

الشبهة الثالثة : دعوى : أن اعتبار هذا الشرط يستلزم خروج مسألة مقدمة

الواجب عن المسائل الأصولية ، لامن جهة أن البحث فيها عن وجوب المقدمة

وهي مسألة فقهية ، فإن البحث فيها - كما أفاد المحققون من المتأخرين - عن ثبوت

الملازمة العقلية بين وجوب شئ ووجوب مقدماته وعدم ثبوتها ، بل من جهة

عدم ترتب أثر شرعي عليها بنفسها ، وعدم توفر ذاك الشرط فيها .

أما وجوب المقدمة فهو وإن ترتب على ثبوت هذه الملازمة إلا أنه حيث كان

غيريا لا يصلح أن يكون أثرا للمسألة الأصولية ، بل وجوده وعدمه سيان من هذه

الجهة . وأما غيره مما هو قابل لذاك فلم يكن حتى يترتب عليها .

ويدفعها : ما سنذكره - إن شاء الله تعالى - في محله ، من : أن لتلك المسألة

ثمرة مهمة - غير وجوب المقدمة - تترتب عليها ، وبها تكون المسألة أصولية ،

وتفصيل الكلام فيها موكول إلى محلها ، فلينتظر .

الأمر الثالث

في بيان موضوع العلم وعوارضه الذاتية وتمايز العلوم

فيقع الكلام في جهات :

الجهة الأولى : في مدرك ما التزم به المشهور من لزوم الموضوع في كل علم .

الجهة الثانية : في وجه ما التزموا به من : أن البحث في كل علم لا بد أن يكون

عن العوارض الذاتية لموضوعه .