محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

خطوط البحث حول ألفاظ العبادات

خطوط البحث حول ألفاظ العبادات

يكشف عن أنه موضوع بإزاء المعظم على الكيفية التي تقدمت .

مثلا : لفظ " الماء " في لغة العرب موضوع لمعنى في الواقع ، ولكن الكاشف

في مقام الإثبات عن مقدار سعته أو ضيقه لا يكون إلا الصدق العرفي ، فلو رأينا

إطلاق العرف لفظ " الماء " على ماء الكبريت نستكشف عن أنه موضوع لمعنى

وسيع في الواقع .

وعلى الجملة : فالمتبع في إثبات سعة المعنى أو ضيقه إنما هو فهم العرف ،

والصدق عندهم دليل على سعة المعنى بالقياس إلى ذلك المورد ، كما أن عدم

الصدق دليل على عدم السعة .

تتلخص نتيجة جميع ما ذكرناه لحد الآن في خطوط :

الخط الأول : فساد توهم الاشتراك في وضع ألفاظ العبادات كما سبق .

الخط الثاني : فساد توهم كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا .

الخط الثالث : عدم إمكان تصوير جامع ذاتي مقولي على القول بالصحيح .

الخط الرابع : إمكان تصوير جامع عنواني على هذا القول ، إلا أنه ليس

بموضوع له كما عرفت .

الخط الخامس : جواز تصوير جامع ذاتي بين الأعم من الصحيحة والفاسدة .

فالنتيجة على ضوء هذه الخطوط الخمس قد أصبحت : أن ألفاظ العبادات

- كالصلاة ونحوها - موضوعة للجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، لا

لخصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة .

ومن هنا لا مجال للنزاع في مقام الإثبات عن أن الألفاظ موضوعة للصحيح

أو للأعم ، فإن النزاع في هذا المقام متفرع على إمكان تصوير الجامع على كلا

القولين معا ، فإذا لم يمكن تصويره إلا على أحدهما فلا مجال له أصلا ، إذا لا بد من

الالتزام بالقول بالأعم ولا مناص عنه ، هذا من ناحية .