محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

الوجه الثالث : الموضوع له ما يدور مداره التسمية

أمور على نحو البدل ، فقد يكون المقوم أربعة أجزاء ، وقد يكون ثلاثة أجزاء ،

وقد يكون خمسة أجزاء ، وهكذا . . .

وقد تقدم : أنه لا مانع من الالتزام بذلك في المركبات الاعتبارية ، وكم له من

نظير فيها ، بل هو على وفق الارتكاز كما عرفت ، وأما الزائد على المعظم فعند

وجوده يدخل في المسمى ، وعند عدمه يخرج عنه . فالموضوع له - حينئذ - هو

مفهوم وسيع جامع لجميع شتاته ومتفرقاته ، لا خصوص المعظم بشرط لا ، ولا

مرتبة خاصة منه ، ومن هنا يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق

واحد ، نظير : لفظ الكلام فإنه موضوع في لغة العرب لما تركب من حرفين فصاعدا ،

فالحرفان مقومان لصدق عنوان الكلام في لغة العرب ، وأما الزائد عليهما من

حرف أو حرفين أو أزيد فعند وجوده داخل في المسمى ، وعند عدمه خارج عنه .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أنه لا بأس بهذا الوجه أيضا مع الإغماض عن

الوجه الأول ، بأن يكون اللفظ موضوعا للمعظم لا بشرط ، هذا مع اعتبار الموالاة

والترتيب أيضا في المسمى ، إذ بدونهما لا يصدق على المعظم عنوان الصلاة .

الوجه الثالث : ما قيل : من أن لفظ " الصلاة " موضوع للمعنى الذي يدور

مداره التسمية عرفا .

وفيه : أن هذا الوجه بظاهره لا يرجع إلى معنى محصل ، وذلك لأن الصدق

العرفي تابع لوجود المسمى في الواقع ومقام الثبوت ، فلا يعقل أن يكون وجود

المسمى في الواقع ونفس الأمر تابعا للصدق العرفي .

ولكن قد ظهر مما ذكرناه : أن مرجع هذا الوجه إلى الوجه الثاني ، فإن المراد

منه : هو أن الكاشف عن وجود المسمى ليس إلا الفهم العرفي ، فإنه طريق وحيد

في مقام الإثبات إلى سعة المعنى ، أو ضيقه في مقام الثبوت ، وحيث إن لفظ

" الصلاة " يصدق عند العرف على معظم أجزائها ولا يصدق على غير المعظم