محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

الوجه الثاني : الموضوع له معظم الأجزاء

توضيحه : هو أنه لا ريب في اختلاف الصلاة باختلاف حالات المكلفين : من

السفر والحضر والاختيار والاضطرار ونحو ذلك ، كما أنه لا ريب في اختلافها في

نفسها باختلاف أصنافها من حيث الكم والكيف ، وعليه فمعظم الأجزاء يختلف

من هاتين الناحيتين ، فيلزم دخول شئ واحد فيه مرة ، وخروجه عنه مرة أخرى ،

بل عند اجتماع تمام الأجزاء لا تعين لما هو الداخل عما ليس هو بداخل ، فإن

نسبة كل جزء إلى المركب على حد سواء ، بل لا واقع له حينئذ ، إذ جعل عدة خاصة

من معظم الأجزاء دون غيرها ترجيح بلا مرجح ، فيكون المركب - حينئذ - من

قبيل : الفرد المردد الذي لا واقع له .

ولكن بما حققناه ( 1 ) في الوجه الأول : من أن المسمى قد اعتبر لا بشرط

بالإضافة إلى الزائد قد تبين الجواب عن الإيراد الأول ، فإن معظم الأجزاء الذي

اخذ مقوما للمركب مأخوذ لا بشرط بالقياس إلى بقية الأجزاء ، فهي داخلة في

المسمى عند وجودها وخارجة عنه عند عدمها .

وبهذا يظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا : فإن عند اجتماع تمام الأجزاء

كان المسمى هو تمام الأجزاء ، لا خصوص بعضها ليقال : إنه أمر مردد بين

هذا وذاك .

وإن شئت فقل : إن اللفظ لم يوضع بإزاء مفهوم معظم الأجزاء ، وإلا لترادف

اللفظان ، وهو باطل قطعا ، بل هو موضوع بإزاء واقع ذلك المفهوم ومعنونه ، وهو

يختلف باختلاف المركب نفسه ، مثلا : معظم أجزاء صلاة الصبح بحسب الكم غير

معظم أجزاء صلاة العشاء ، فلو كان المعظم لصلاة الصبح أربعة أجزاء - مثلا -

فلا محالة كان المعظم لصلاة المغرب ستة أجزاء ، وهكذا . . . وعلى هذا فاللفظ

موضوع بإزاء المعظم على سبيل وضعه للأركان ، بمعنى : أن المقوم للمركب أحد

( 1 ) تقدم في ص 180 فراجع .