محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨١

صحة هذا الوجه

والوجه في ذلك : هو أن معنى كل مركب اعتباري لا بد أن يعرف من قبل

مخترعه ، سواء أكان ذلك المخترع هو الشارع المقدس أم غيره . وعليه فقد استفدنا

من النصوص ( 1 ) الكثيرة : أن حقيقة الصلاة التي يدور صدق عنوان الصلاة مدارها

وجودا وعدما : عبارة عن التكبيرة والركوع والسجود ، والطهارة من الحدث على

ما سنتكلم ( 2 ) فيها عن قريب إن شاء الله تعالى .

وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند

عدمها خارجة عنه وغير مضرة بصدقه ، وهذا معنى : كون الأركان مأخوذة لا

بشرط بالقياس إلى دخول الزائد ، وقد عرفت : أنه لا مانع من الالتزام بذلك في

الماهيات الاعتبارية ، وكم له من نظير .

وإن شئت فقل : إن المركبات الاعتبارية أمرها - سعة وضيقا - بيد معتبرها ،

فقد يعتبر التركيب بين أمرين أو أمور بشرط لا كما في الأعداد . وقد يعتبر التركيب

بين أمرين أو أزيد لا بشرط ، بالإضافة إلى دخول الزائد ، كما هو الحال في كثير

من تلك المركبات ، فالصلاة من هذا القبيل فإنها موضوعة للأركان فصاعدا .

ومما يدل على ذلك : هو أن إطلاقها على جميع مراتبها المختلفة كما وكيفا

على نسق واحد بلا لحاظ عناية في شئ منها ، فلو كانت الصلاة موضوعة

للأركان بشرط لا فلم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الأجزاء والشرائط بلا

عناية ، مع أنا نرى - وجدانا - عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد ، وإطلاقها على

الفاقد أصلا .

وقد تلخص من ذلك : أن دخول شئ واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه

عنها مره أخرى إنما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات

الاعتبارية .

( 1 و 2 ) سيأتي ذكرها ضمن التذييل في ص 184 فانتظر .