محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨٠

صحة هذا الوجه

ومن هذا القبيل أيضا : الكلمة والكلام ، فإن الكلمة موضوعة للمركب من

حرفين فصاعدا ، فإن زيد عليهما حرف أو أزيد فهو داخل في معناها ، وإلا فلا .

والكلام موضوع للمركب من كلمتين فما زاد ، فيصدق على المركب منهما ومن

الزائد على نحو واحد ، وهكذا . . .

وبتعبير آخر : أن المركبات الاعتبارية على نحوين :

أحدهما : ما لوحظ فيه كثرة معينة من جانب القلة والكثرة وله حد خاص من

الطرفين : كالأعداد ، فإن الخمسة - مثلا - مركبة من أعداد معينة بحيث لو زاد

عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة .

وثانيهما : ما لوحظ فيه أجزاء معينة من جانب القلة فقط وله حد خاص من

هذا الطرف . وأما من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد اخذ لا بشرط ، وذلك مثل :

الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك ، فإن فيها ما اخذ مقوما للمركب ، وما اخذ

المركب بالإضافة إليه لا بشرط .

ومن الظاهر أن اعتبار اللا بشرطية في المعنى كما يمكن أن يكون باعتبار

الصدق الخارجي كذلك يمكن أن يكون باعتبار دخول الزائد في المركب .

كما أنه لا مانع من أن يكون المقوم للمركب الاعتباري أحد أمور على سبيل

البدل ، وقد مثلنا لذلك في الدورة السالفة بلفظ " الحلوى " ، فإنه موضوع للمركب

المطبوخ من شكر وغيره ، سواء كان ذلك الغير دقيق أرز أو حنطة أو نحو ذلك .

ولما كانت الصلاة من المركبات الاعتبارية فإنك عرفت أنها مركبة من

مقولات متعددة ، كمقولة الوضع ، ومقولة الكيف ونحوهما ، وقد برهن في محله : أن

المقولات أجناس عاليات ومتباينات بالذات فلا تندرج تحت مقولة واحدة ،

لاستحالة تحقق الاتحاد الحقيقي بين مقولتين ، بل لا يمكن بين أفراد مقولة واحدة

فما ظنك بالمقولات ؟ فلا مانع من الالتزام بكونها موضوعة للأركان فصاعدا .