محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٨

شبهات ودفوع

لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنما نحتاج

في ترتبه عليها إلى ضم مسألة أخرى ، وهي : إجراء قوانين باب التعارض التي

يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع ، وهذا ليس شأن المسألة

الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت .

ويدفعها : أنه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط ،

وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها وإن كانت لا تقع كذلك بطرفها

الآخر ، إذ لو لم يكن ذلك كافيا في الاتصاف بكونها مسألة أصولية للزم خروج

كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور .

منها : مسألة حجية خبر الواحد ، فإنه على القول بعدمها لا يترتب عليها أثر

شرعي أصلا .

ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب على القول بعدم حجيتها ، إلى غيرها من

المسائل .

فالنتيجة : هي أن الملاك في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط

بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ، في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصية

كمسائل بقية العلوم ، والمفروض أن هذه المسألة كذلك فإنه يترتب عليها أثر

شرعي على القول بالجواز ، وهو صحة العبادة وإن لم يترتب على القول بالامتناع .

الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط

فيها ، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شئ وحرمة

ضده لتكون المسألة أصولية .

وأما حرمة الضد فهي وإن ثبتت بثبوت الملازمة إلا أنها حرمة غيرية لا تقبل

التنجيز كي تصلح لأن تكون نتيجة فقهية للمسألة الأصولية .

حول موضوع العلم

وأما فساد الضد فهو لا يترتب على ثبوت هذه الملازمة بلا ضم كبرى أصولية

أخرى ، وهي ثبوت الملازمة بين حرمة العبادة وفسادها .