محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

صحة هذا الوجه

لماهية فلا يعقل أن يكون جنسا أو فصلا لها مرة ، ولا يكون كذلك مرة أخرى ،

ضرورة أن بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة . مثلا : الحيوان جنس للإنسان

فلا يعقل أن يكون جنسا له في حال أو زمان ، ولا يكون جنسا له في حال أو زمان

آخر ، وهكذا . . .

فما ذكره ( قدس سره ) تام في المركبات الحقيقية ولا مناص عنه . وأما المركبات

الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزءين جهة

اتحاد حقيقة ولا افتقار ولا ارتباط ، بل إن كل واحد منهما موجود مستقل على

حياله ، ومبائن للآخر في التحصل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية

لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو أمور متحصلة بالفعل فلا يتم فيها ما

أفاده ( قدس سره ) ، ولا مانع من كون شئ واحد داخلا فيها عند وجوده ، وخارجا عنها

عند عدمه .

وقد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ " الدار " ، فإنه موضوع لمعنى مركب ،

وهو ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية ومقومة لصدق

عنوانها ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهي من أجزائها

وداخلة في مسمى لفظها ، وإلا فلا .

وعلى الجملة : فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ " الدار " معنى مركبا

من أجزاء معينة خاصة ، وهي : الحيطان والساحة والغرفة فهي أركانها ، ولم يلحظ

فيها موادا معينة وشكلا خاصا من الأشكال الهندسية وأما بالإضافة إلى الزائد

عنها فهي مأخوذة لا بشرط ، بمعنى : أن الزائد على تقدير وجوده داخل في

المسمى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على

القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد ، ومن هذا القبيل : لفظ " القباء "

و " العباء " بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فإنها عند وجودها داخلة في المسمى ،

وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقه .