محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

صحة هذا الوجه

إيراد صاحب الكفاية ورده

صحة هذا الوجه

وأما الثاني فأورد عليه : بأن الأركان أيضا تختلف باختلاف الأشخاص من

القادر والعاجز والغريق ونحو ذلك ، فلا بد - حينئذ - من تصوير جامع بين مراتب

الأركان ، فيعود الإشكال .

وبيان ذلك : هو أن الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركنا ،

فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما

الإشارة والإيماء ، فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ

بإزاء ذلك الجامع ، فإذا يعود الإشكال .

ومن جميع ما ذكرناه يستبين : أن ما ذكره ( قدس سره ) لا يرجع عند التأمل إلى معنى

محصل ، هذا .

وأورد المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) على هذا الوجه من تصوير الجامع

إيرادا ثالثا . وملخصه : هو أنا نقطع بأن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء الأركان

الخاصة ، ضرورة أنه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد

واجدا لبقية من الأجزاء والشرائط ، ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان

إذا كان ذلك الفرد فاقدا لتمام البقية ، فلا يصح إذا دعوى وضعها لخصوص

الأركان ، فإنه لا يدور صدق " الصلاة " مدارها وجودا وعدما كما لا يخفى .

والصحيح : هو ما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) ، ولا يرد عليه شئ من هذه

الإيرادات .

أما الإيراد الأول : فلأن فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات

الاعتبارية ، فإن المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة

ولكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل

الأجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا ، فإذا كان شئ واحد جنسا أو فصلا

( 1 ) كفاية الأصول : ص 40 .