محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

الوجه الأول : أن الموضوع له هو الأركان

أن تكون البقية داخلة في المسمى عند تحققها وخارجة عنه عند عدمها فأمرها

ولا محالة يدور بين الخروج مطلقا ، أو الدخول كذلك ، وكلا الأمرين ينافي

الوضع للأعم .

وأما الأول فلما عرفت . وأما الثاني فلأنه يناسب الوضع للصحيح ، لا للأعم

كما لا يخفى .

ثم أورد ( قدس سره ) على نفسه : بأن الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض

الماهيات - كالسواد والبياض ونحوهما - يلزمه الالتزام بدخول شئ في الوجود

أو الماهية عند وجوده ، وبعدم دخوله فيه عند عدمه ، فإن المعنى الواحد على القول

بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص والتام ، فالوجود يصدق على

وجود الواجب ، ووجود الممكن على عرضه العريض ، وكذا السواد يصدق على

الضعيف والشديد ، فلتكن الصلاة أيضا صادقة على التام والناقص والواجد والفاقد

على نحو التشكيك .

أجاب عنه : بأن التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته ، بل هو أمر فوق

إدراك البشر ، ولا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة كما صرح به أهله .

وأما التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمرا معقولا إلا أنه لا يجري

في كل ماهية ، بل يختص بالماهيات البسيطة التي يكون ما به الاشتراك فيها عين

ما به الامتياز : كالسواد والبياض ونحوهما . وأما الماهيات التي تكون

مركبة من جنس وفصل ومادة وصورة - كالإنسان ونحوه - فلا يعقل فيها

التشكيك .

وعليه فلا يعقل التشكيك في حقيقة " الصلاة " لأنها على الفرض مركبة

من أركان ومقولات عديدة ، فلا يعقل أن تكون بقية الأجزاء والشرائط داخلة فيها

مرة ، وخارجة عنها مرة أخرى لتصدق الصلاة على الزائد والناقص .