محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٦

الوجه الأول : أن الموضوع له هو الأركان

تصوير الجامع على الأعمي :

الوجه الأول : أن الموضوع له هو الأركان

واضح . هذا تمام الكلام في المقام الأول .

وأما الكلام في المقام الثاني : فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم ،

وقد ذكر فيه عدة وجوه :

الأول : ما عن المحقق القمي ( قدس سره ) : من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء

خصوص الأركان ، وأما بقية الأجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون

المسمى ، فلفظ " الصلاة " - مثلا - موضوع لذات التكبيرة والركوع والسجود

والطهارة من الحدث ، فإنها أركان الصلاة وأصولها الرئيسية . وأما البقية فجميعا

معتبرة في مطلوبيتها شرعا ، لا في تسميتها عرفا ( 1 ) ، فيرجع حاصل ما أفاده ( قدس سره )

إلى أمرين :

الأول : أن البقية بأجمعها خارجة عن المسمى ، ودخيلة في المأمور به .

الثاني : أن الأركان هو الموضوع له .

وقد أورد شيخنا الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) على كل واحد من الأمرين إيرادا .

أما الأول : فقد أورد عليه : بأنه إن أراد بعدم دخول بقية الأجزاء والشرائط

في المسمى عدم دخولها فيه دائما فيرده : أنه ينافي الوضع للأعم ، فإن لازمه عدم

صدق لفظ " الصلاة " على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز ، ومن باب

إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل .

وإن أراد به دخولها فيه عند وجودها ، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير

معقول ، ضرورة أن دخول شئ واحد في ماهية عند وجوده وخروجه عنها عند

عدمه أمر مستحيل ، لاستحالة كون شئ جزءا لماهية مرة وخارجا عنها مرة

أخرى ، فإن كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو ما يشبههما ، فلا يعقل أن يكون

شئ واحد مقوما لماهية عند وجوده ولا يكون كذلك عند عدمه . فإذا لا يعقل

( 1 ) انظر قوانين الأصول : ص 43 . ( 2 ) أجود التقريرات : 42 .