محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٣

ما قاله المحقق الإصفهاني فيه ونقده

الطوارئ وعوارضه الخارجية كما صرح هو ( قدس سره ) بذلك في الماهيات المتأصلة ،

فحقيقة الصلاة حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها ، وإنما الإبهام فيها بلحاظ الطوارئ

وعوارضها الخارجية .

وعليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء أو فريضة الوقت لا يعقل

أن يكون جامعا ذاتيا ومنطبقا على جميع مراتبها المختلفة زيادة ونقيصة انطباق

الكلي على أفراده ، ومتحدا معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة ، إذ قد عرفت

أن الصلاة مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي ، فلا محالة

يكون ما فرض جامعا عنوانا عرضيا لها ومنتزعا عنها ، إذ لا ثالث بين الذاتي

والعرضي . ومن الواضح جدا أن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء هذا العنوان ، وإلا

لترادف اللفظان ، وهو باطل يقينا .

ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة " الخمر " ونحوها مما هو

موضوع للعنوان العرضي دون الذاتي .

على أن الكلام في هذه المسألة - كما مر ( 1 ) - إنما هو في تعيين مسمى لفظ

" الصلاة " الذي هو متعلق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمى كيف ما كان . ومن

الظاهر أن الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر ، بل المتعلق له هو نفس الأجزاء

المتقيدة بقيود خاصة ، فإنها واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى .

ومن هنا كان المتبادر عرفا من لفظ " الصلاة " : هذه الأجزاء المتقيدة بتلك

الشرائط ، لا ذلك الجامع .

ومن الغريب أنه ( قدس سره ) قال : إن العرف لا ينتقلون من سماع لفظ " الصلاة " إلا

إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المخصوصة ؟ كيف ؟

فإن العرف لا يفهم من إطلاق لفظ " الصلاة " إلا كمية خاصة من الأجزاء والشرائط

( 1 ) تقدم في ص 167 .