محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

ما قاله المحقق الإصفهاني فيه ونقده

ثم قال ( قدس سره ) : وأما على ما تصورنا الجامع فالصحيحي والأعمي في إمكان

تصوير الجامع على حد سواء ، فإن المعرف إن كان فعلية النهي عن الفحشاء فهو

كاشفة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وإن كان اقتضاء النهي عن الفحشاء فهو

كاشف عن الجامع بين الأعم ، هذا ( 1 ) .

يتلخص نتيجة ما أفاده ( قدس سره ) في ضمن أمور :

الأول : أن الماهية والوجود متعاكسان من جهة السعة والإطلاق ، فالوجود

كلما كان أشد وأقوى كان الإطلاق والشمول فيه أوفر ، والماهية كلما كان الضعف

والإبهام فيها أكثر كان الإطلاق والشمول فيها أعظم وأوفر .

الثاني : أن الجامع بين الماهيات الاعتبارية : كالصلاة ونحوها سنخ أمر مبهم

في غاية الإبهام ، فإنه جامع لجميع شتاتها ومتفرقاتها ، وصادق على القليل

والكثير ، والزائد والناقص ، مثلا : الجامع بين أفراد الصلاة سنخ عمل مبهم من جميع

الجهات إلا من حيث النهي عن الفحشاء والمنكر ، أو من حيث فريضة الوقت .

الثالث : أن الماهيات الاعتبارية نظير الماهيات المتأصلة التشكيكية من جهة

إبهامها ذاتا ، بل إن ثبوت الإبهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتأصلات .

الرابع : أن القول بالصحيح والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء .

أما الأمر الأول : فهو وإن كان متينا إلا أنه خارج عن محل كلامنا في المقام .

وأما الأمر الثاني فيرده : أن الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلا ،

ضرورة أن للصلاة - مثلا - حقيقة متعينة من قبل مخترعها ، وهي أجزاؤها الرئيسية

التي هي عبارة عن مقولة الكيف والوضع ونحوهما ، ومن المعلوم أنه ليس فيها

أي إبهام وغموض ، كيف ؟ فإن الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشئ ،

فالشئ بتجوهر ذاته متعين ومتحصل لا محالة ، وإنما يتصور الإبهام بلحاظ

( 1 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 62 ط - المطبعة العلمية - .