محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧٠

ما قاله المحقق الإصفهاني فيه ونقده

ما قاله المحقق الإصفهاني فيه ونقده

فالأمر أيضا كذلك . وإن أراد أن لتلك المقولات وحدها مرتبة خاصة من الوجود

ففيه : أنه غير معقول كما عرفت ، وقد برهن في محله : أن الاتحاد الحقيقي في

الوجود بين أمرين أو أمور متحصلة مستحيل ولو اعتبر الوحدة بينهما أو بينها ألف

مرة ، وكيف ما كان فلا نعقل لذلك معنى متحصلا أصلا .

وثانيا : أنه لو سلم ذلك فإن الصلاة ليست عبارة عن تلك المرتبة الخاصة

الوجودية ، ضرورة أن المتفاهم منها عند المتشرعة ليس هذه ، بل نفس المقولات

والأجزاء والشرائط ، وهذا واضح .

وثالثا : أنا قد ذكرنا سابقا ( 1 ) : أن الألفاظ لم توضع للموجودات الخارجية ،

بل وضعت للماهيات القابلة لأن تحضر في الأذهان ، وعليه فلا يعقل أن يوضع

لفظ " الصلاة " لتلك المرتبة الخاصة من الوجود ، فإنها غير قابلة لأن تحضر في

الذهن .

ولشيخنا المحقق ( قدس سره ) بيان ثالث في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ،

واليك نصه :

والتحقيق : أن سنخ المعاني والماهيات وسنخ الوجود العيني الذي حيثية

ذاته حيثية طرد العدم في مسألة السعة والإطلاق متعاكسان ، فإن سعة سنخ

الماهيات من جهة الضعف والإبهام ، وسعة سنخ الوجود الحقيقي من فرط الفعلية .

فلذا كلما كان الضعف والإبهام في المعنى أكثر كان الإطلاق والشمول أوفر ، وكلما

كان الوجود أشد وأقوى كان الإطلاق والسعة أعظم وأتم .

فإن كانت الماهية من الماهيات الحقيقية كان ضعفها وإبهامها بلحاظ

الطوارئ وعوارض ذاتها مع حفظ نفسها : كالإنسان - مثلا - فإنه لا إبهام فيه من

حيث الجنس والفصل المقومين لحقيقته ، وإنما الإبهام فيه من حيث الشكل ، وشدة

( 1 ) تقدم في بحث الوضع ص 60 فراجع .