محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٧

شبهات ودفوع

ومن هنا يتضح أن مرتبة علم الأصول فوق مرتبة سائر العلوم ، ودون مرتبة

علم الفقه ، وحد وسط بينهما .

كما أنه يظهر أن مبحث المشتق ، ومبحث الصحيح والأعم ، وبعض مباحث

العام والخاص - كمبحث وضع أداة العموم كلها - خارجة عن مسائل هذا العلم ،

لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ البحث في هذه المباحث عن وضع ألفاظ مفردة

" مادة " كما في بعضها ، و " هيئة " كما في بعضها الآخر . ومن الواضح جدا أنه لا

تترتب آثار شرعية على وضعها فقط ، مثلا : أي أثر شرعي يترتب على وضع

المشتق لخصوص المتلبس بالمبدأ بالفعل ، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه

المبدأ ؟ وعلى وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص المعاني الصحيحة ،

أو للأعم منها ومن الفاسدة ؟ وعلى وضع الأدوات للعموم - مثلا - من دون أن

تنضم إليها مسألة أصولية ؟

فالصحيح : هو أنها من المسائل اللغوية ، ولكن حيث إنها لم تدون في علم

اللغة دونت في الأصول .

ونتيجة ما ذكرناه : أن المسائل الأصولية يعتبر فيها أمران :

الأول : أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب الاستنباط ، لا من باب

الانطباق ، وبها تتميز عن المسائل الفقهية .

الثاني : أن يكون وقوعها فيه بنفسها وبالاستقلال ، من دون حاجة إلى ضم

مسألة أخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم .

شبهات ودفوع :

الشبهة الأولى : توهم أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على اعتبار الشرط

الثاني تخرج عن مسائل هذا العلم ، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكانه