محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

كلام المحقق العراقي فيه ونقده

كلام المحقق العراقي فيه ونقده

وفي تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سرهم ) بيان آخر لتصوير الجامع بين الأفراد

الصحيحة ، وملخصه : هو أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي ، ولا بالجامع

العنواني ، بل هنا جامع ثالث ، وهو : المرتبة الخاصة من الوجود الساري ، فإن

الصلاة - مثلا - مركبة من مقولات متباينات ، وتلك المقولات وإن لم تندرج تحت

جامع مقولي حقيقي إلا أنها مندرجة تحت مرتبة خاصة من الوجود الساري إليها ،

وتلك المرتبة الخاصة البسيطة وجود سار إلى جملة من المقولات ، ومحدود من

ناحية القلة بالأركان على سعتها . وأما من ناحية الزيادة فهو لا بشرط ، وهذه جهة

جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة . فالصلاة : عبارة عن تلك المرتبة الخاصة من

الوجود ، وعلى هذا كانت الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير ،

والقوي والضعيف ( 1 ) . . . وهكذا .

ويرده أو لا : أنه لا ريب في أن لكل مقولة من المقولات وجودا في نفسه في

عالم العين ، فكما أنه لا يعقل أن يكون بين مقولتين أو ما زاد جامع مقولي واحد

بأن تندرجا تحت ذلك الجامع فكذلك لا يعقل أن يكون لهما وجود واحد في

الخارج ، ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى في الوجود .

وعلى الجملة : فكل مركب اعتباري عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر ،

فالوحدة بين أجزائه وحدة اعتبارية ، ومن الضروري أنه ليس لمجموع تلك

الأجزاء المتباينة بالذات والحقيقة حصة خاصة من الوجود حقيقة سارية إليها ،

فالصلاة - مثلا - مركبة من مقولات متباينة : كمقولة الوضع والكيف ونحوهما ،

وليست تلك المقولات مشتركة في مرتبة خاصة بسيطة من الوجود لتكون وجودا

للجميع .

وعلى ذلك : فإنه ( قدس سره ) إن أراد به اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو

لا يختص بها ، بل يعم جميع الأشياء . وإن أراد به اشتراكها في حقيقة الوجود

( 1 ) انظر نهاية الأفكار : ج 1 ص 82 .