محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٨

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

العنوان يقينا ، ضرورة أن لفظ " الصلاة " لو كان موضوعا لذلك العنوان لكان مرادفا

لكلمة " الناهي " عن الفحشاء والمنكر ، ولازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان

على الصلاة من الحمل الأولي الذاتي ، لا الشائع الصناعي ، وهو باطل قطعا .

لا يقال : إن لزوم الترادف يبتني على أن يكون لفظ " الصلاة " موضوعا لنفس

العنوان المذكور ، وأما إذا فرضنا أنه موضوع لواقع ذلك العنوان ومعنونه فلا يلزم

ذلك .

فإنه يقال : إن أريد بالمعنون ما يكون جامعا بين الأفراد الخارجية ليكون

صدقه عليها صدق الطبيعة على أفرادها فقد عرفت : أنه لا دليل عليه ، بل البرهان

قائم على خلافه .

وإن أريد بالمعنون نفس الأفراد الخارجية ليكون الوضع من قبيل : الوضع

العام والموضوع له الخاص فهو باطل جزما ، وذلك لأن إطلاق كلمة " الصلاة " على

جميع أقسامها بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، وليس استعمالها في نوع

أو صنف أو فرد مغايرا لاستعمالها في نوع أو صنف أو فرد آخر .

ومن هنا يكون حمل كلمة " الصلاة " بمالها من المعنى المرتكز في أذهان

المتشرعة على جميع أقسامها وأفرادها من قبيل : حمل الكلي على أفراده ،

والطبيعي على مصاديقه ، فوحدة النسق في إطلاق الكلمة وكون الحمل شائعا

صناعيا يكشفان كشفا قطعيا عن أن المعنى الموضوع له عام لا خاص .

وعلى الجملة : أن القول بكون الموضوع له خاصا يشترك مع القول بالاشتراك

اللفظي في البطلان ، بل لا فرق بحسب النتيجة ، حيث إن الموضوع له متعدد على

كلا القولين ، وإنما الفرق بينهما في وحدة الوضع وتعدده .

فقد أصبحت النتيجة من جميع ما ذكرناه : أن تصوير جامع ذاتي مقولي على

القول بالصحيح غير معقول ، وتصوير جامع عنواني وإن كان شيئا معقولا إلا أن

اللفظ لم يوضع بإزائه ، ولا بإزاء معنونه كما عرفت . هذا .