محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

اعتبار شئ زائد على المسمى لا محالة .

السادس : أن الجامع لا بد من أن يكون أمرا عرفيا ، وما ذكره من الجامع على

تقدير تسليم وجوده والإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يكون معنى عرفيا حتى

يكون مسمى بلفظ " الصلاة " وموردا للخطاب ، ضرورة أن اللفظ لا يوضع لمعنى

خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يكون مثله متعلقا للخطاب الشرعي ، فإن

الخطابات الشرعية كلها منزلة على طبق المفاهيم العرفية ، فلو فرض معنى يكون

خارجا عن الفهم العرفي لم يقع موردا للخطاب الشرعي أو العرفي ، ولا يوضع

اللفظ بإزائه . وحيث إن الجامع في المقام ليس أمرا عرفيا فلا يكون مسمى بلفظ

" الصلاة " مثلا ، ضرورة أن محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان ، بل في

تصوير جامع عرفي يقع تحت الخطاب ، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجا

عن متفاهم العرف .

وبتعبير آخر : أن المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنما هي الدلالة على قصد

المتكلم تفهيم معنى ما ، فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها

أهل العرف والمحاورة ، وأما ما كان خارجا عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى

وضع اللفظ بإزائه ، بل كان الوضع بإزائه لغوا محضا لا يصدر من الواضع الحكيم .

ولما لم يكن الجامع الذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعا عرفيا - فإن

كثيرا من الناس لا يعلم بتأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر ، فضلا عن

العلم بكشفه عن جامع ذاتي مقولي - لم يكن ذلك الجامع موضوعا له لمثل كلمة

" الصلاة " ونحوها ، بل المتفاهم منها عرفا في مثل قولنا : فلان " صلى " أو " يصلي "

أو نحو ذلك غير ذلك الجامع .

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه : أن تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد

الصحيحة غير معقول . وأما تصوير جامع عنواني بينها فهو إن كان ممكنا ، كعنوان

الناهي عن الفحشاء والمنكر أو نحوه ، إلا أن لفظ " الصلاة " لم يوضع بإزاء هذا