محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

الأفراد الصحيحة ؟ بل لا يعقل فرض جامع لمرتبة واحدة منها فضلا عن جميع

مراتبها المختلفة . والمركب بما هو مركب لا يعقل أن يكون مقولة على حدة ،

ضرورة اعتبار الوحدة الحقيقية في المقولة ، وإلا لم تنحصر المقولات ، بل لا يعقل

تركب حقيقي بين أفراد مقولة واحدة ، فضلا عن مقولات متعددة .

وقد تحصل من ذلك : أنه لا يعقل تصور الجامع الحقيقي البسيط لمرتبة

واحدة من الصلاة ، فضلا عن جميع مراتبها كما كان الأمر كذلك في الجامع

التركيبي .

الخامس : قد ذكرنا سابقا : أن الصحة في المقام بمعنى تمامية الشئ في

نفسه ، أعني بها : تماميته من حيث الأجزاء والشرائط . وقد تقدم ( 1 ) : أن الصحة من

جهة قصد القربة ، أو من جهة عدم النهي ، أو المزاحم خارجة عن محل النزاع وغير

داخلة في المسمى ، فإنه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم ، وقد يقصد به التقرب ،

وقد ينهى عنه ، ولكن مع ذلك لهذه الأمور دخل في الصحة وفي فعلية الأثر .

فلو كان للصلاة - مثلا - مزاحم واجب ، أو أنها نهي عنها ، أو لم يقصد بها

التقرب لم يترتب عليها الأثر . وعليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له

اللفظ يقينا ، وما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضيا وقابلا لترتب الأثر عليه ،

وهذا كما يمكن صدقه على الأفراد الصحيحة يمكن صدقه على الأفراد الفاسدة ،

لأنها أيضا قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة .

وعلى الجملة : أن ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعا ، وما

يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة جميعا .

وقد تحصل من ذلك : أن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات

الصحيحة بالفعل لا يفي بإثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الأفراد

الصحيحة بخصوصها ، فإنه سواء أقلنا بذلك القول أم لم نقل فترتبه متوقف على

( 1 ) تقدم في ص 157 فراجع .