محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

والفساد ، سواء كان المركب من المراتب العالية : كصلاة المختار ، أو من المراتب

الدانية ، أو من المراتب الوسطى فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحا

بالقياس إلى شخص أو زمان أو حالة ، وفاسدا بالقياس إلى غير ذلك ، مثلا : الصلاة

قصرا صحيحة من المسافر وفاسدة من غيره ، والصلاة قاعدا صحيحة للعاجز عن

القيام وفاسدة للقادر عليه ، والصلاة مع الطهارة المائية صحيحة من واجد الماء

وفاسدة من فاقده ، ومع الطهارة الترابية يعكس ذلك ، وهكذا . . . ، وعليه فكيف

يعقل أن يكون المركب بما هو جامعا ؟ !

وعلى الجملة : قد ذكرنا سابقا : أن للصلاة مراتب عريضة ، ومن المعلوم أن

تلك المراتب بأجمعها متداخلة صحة وفسادا ، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة

إلا وهي فاسدة من طائفة حتى المرتبة العليا ، فإنها فاسدة ممن لم يكلف بها فلا

يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي .

فقد أصبحت النتيجة : أن استحالة تصوير الجامع التركيبي بين الأفراد

الصحيحة أمر بديهي .

والثاني - وهو : فرض الجامع بسيطا - أيضا غير معقول ، والوجه في ذلك :

هو أن الجامع المقولي الذاتي لا يعقل أن ينطبق على مركب من حقيقتين متباينتين

بالذات والهوية ، بداهة استحالة تحقق جامع ما هوي بين الحقيقتين المتباينتين

ذاتا ، وإلا فلا تكونان متباينتين ، بل كانتا مشتركتين في حقيقة واحدة ، وهذا خلف .

ومقامنا من هذا القبيل بعينه ، لأن الصلاة مركبة وجدانا من مقولات متباينة بحد

ذاتها : كمقولة الوضع ، والكيف ، ونحوهما .

وقد برهن في محله : أن المقولات متباينات بتمام ذاتها وذاتياتها فلا اشتراك

لها في حقيقة واحدة ، ومن هنا كانت المقولات أجناسا عالية ، فلو كانت مندرجة

تحت مقولة واحدة لم تكن أجناسا عالية ، ومع ذلك كيف يعقل جامع مقولي بين