محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٤

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

الأفراد ، وإنما هو مترتب على أفراد الصلاة بخصوصياتها من الأجزاء والشرائط

المعتبرة فيها ، فإن ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة ليس كترتب

الإحراق على النار ، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها ، فإن الأثر في

جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من

الخصوصيات الفردية . وهذا بخلاف المقام ، فإن النهي عن الفحشاء والمنكر مما

يترتب على أفراد الصلاة وحصصها بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها

خارجا ، ولا ريب في أن صحة صلاة الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في

الركعة الثانية ، وصحة صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة

الثالثة وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحة صلاة الظهرين أو صلاة العشاء

متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومشروطة بعدم وقوعها

في الركعة الثالثة ، وهكذا بقية الخصوصيات ، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء

حقيقة تلك الخصوصيات ، ومع هذا كيف يمكن القول بأن المؤثر فيه الجامع بين

الأفراد ؟ فإن الالتزام بذلك إنما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب

الأثر ، وهذا لا يعقل في المقام ! إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشئ

والمشروط بعدمه ؟ !

فتلخص : أن الجامع الذاتي المقولي لو سلمنا إمكان تعقله بين الأفراد

الصحيحة لم يكن لنا طريق إليه في مقام الإثبات .

الرابع : أن هذا الجامع الذي فرضه ( قدس سره ) لا يخلو من أن يكون مركبا ، أو يكون

بسيطا ، ولا ثالث لهما .

والأول لا يعقل ، لأن الصحة والفساد - كما عرفت - مفهومان إضافيان ( 1 ) ،

ومن المعلوم أن كل مركب فرض جامعا فذلك المركب يتداخل فيه الصحة

( 1 ) تقدم في ص 154 - 155 فراجع .