محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

من وجوه :

الأول : أن هذه القاعدة وإن كانت تامة في العلل الطبيعية - لا محالة - دون

الفواعل الإرادية ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحدا بوحدة شخصية ، وأما إذا

كان واحدا بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة . وقد مر الكلام في ذلك في

البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع ، فليراجع .

وحيث إن وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية فإن النهي عن

الفحشاء كلي له أفراد وحصص بعدد أفراد الصلاة وحصصها في الخارج ، فلا شئ

هناك يكشف عن وجود جامع بين أفرادها ، مثلا : صلاة الصبح يترتب عليها نهي

عن منكر ، وصلاة المغرب يترتب عليها نهي آخر ، وهكذا . . . ، فلا كاشف عن جهة

جامعة بين الأفراد والحصص بقانون أن الأمور المتباينة لا تؤثر أثرا واحدا .

الثاني : لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعي فإنها

لا تتم في المقام ، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم

فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان دون الحقيقة والذات . ولما كانت وحدة

النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية لا وحدة مقولية - ضرورة أن النهي عن

الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات ، أو من جهة النهي

الشرعي - فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء والمنكر ، ويعبر عن

النهي عنه بالنهي عن الفحشاء . ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق

المختلفة ، والأمور المتباينة خارجا .

وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، وغاية ما هناك : وجود جامع

عنواني بين الأفراد الصحيحة : كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر مع الاختلاف

في الحقيقة والذات ، ومن الضروري عدم وضع لفظ " الصلاة " لنفس العنوان .

الثالث : أنا نعلم بالضرورة أن الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين