محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

كلام صاحب الكفاية في تصويره على الصحيحي والجواب عنه

الأول : في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة فقط .

الثاني : في تصويره بين الأعم من الصحيحة والفاسدة .

أما الكلام في المقام الأول : فقد ذهب المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) إلى أن

وجود الجامع بين الأفراد الصحيحة مما لا بد منه ، وقد استدل على ذلك بقاعدة

فلسفية ، وهي : " أن الواحد لا يصدر إلا من الواحد " ، إذ لا بد من السنخية بين العلة

ومعلولها ، والواحد بما هو واحد لا يعقل مسانخته للكثير بما هو كثير . إذا لا بد من

الالتزام بأن العلة هو الجامع بين الكثير وهو أمر واحد .

ثم طبق ( قدس سره ) هذه القاعدة على المقام بتقريب : أن الأفراد الصحيحة من الصلاة

- مثلا - تشترك جميعها في أثر وحداني ، وهو : النهي عن الفحشاء والمنكر بمقتضى

قوله تعالى : * ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) * ( 1 ) . كما هي تشترك في أنها

" عماد الدين " ( 2 ) ، و " معراج المؤمن " ، كما في عدة من الروايات ( 3 ) . ولا يعقل أن

يكون المؤثر في ذلك الأثر الوحداني جميع الأفراد الصحيحة على كثرتها ، لما

عرفت من أن الواحد لا يسانخ الكثير ، فلا محالة يستكشف كشفا قطعيا عن وجود

جامع وحداني بين تلك الأفراد الصحيحة يكون هو المؤثر في ذلك الأثر

الوحداني .

ومن هنا قال ( قدس سره ) : إن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بمكان من

الإمكان ، بل هو ضروري دون الأعم ، لعدم تحقق صغرى هذه القاعدة على قول

الأعمي ، وبدونها لا طريق لنا إلى كشف الجامع من ناحية أخرى ( 4 ) .

ولكن لا يخفى ما فيما أفاده ( قدس سره ) ، بل لم يكن يترقب صدوره عنه ، وذلك

( 1 ) العنكبوت : 45 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ب 1 من أبواب الاستحاضة ذيل ح 5 . ( 3 ) انظر جامع أحاديث الشيعة : باب فضل الصلاة ج 4 ص 3 - 28 . ( 4 ) كفاية الأصول ص 39 .