محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦١

كلام المحقق النائيني فيه ونقده

الجامع فهو مما لا بد منه ، سواء قلنا بأن الموضوع له المرتبة العليا أم قلنا بأنه

الجهة الجامعة بين جميع المراتب .

ومن هنا يظهر الجواب عن الأمر الثالث أيضا ، وهو : أن الحاجة إلى تصوير

الجامع لا تختص بالقصر والإتمام ، بل لا بد من تصويره بين جميع المراتب

العالية ، وقد عرفت أنها كثيرة ، ولا تنحصر بالقصر والإتمام .

وأما الأمر الرابع : فقد تبين من ضوء بياننا المتقدم : أن ثمرة النزاع بين

الأعمي والصحيحي تظهر على هذا أيضا ، والوجه في ذلك : هو أن الأعمى - لا

محالة - يدعي وضع اللفظ للجامع بين جميع المراتب العليا صحيحة كانت أو

فاسدة ، والصحيحي يدعي وضعه لخصوص الصحيحة منها ، فعلى ذلك إذا فرض

وجود مطلق في البين وشك في اعتبار شئ ما جزءا أو شرطا في المأمور به فبناء

على الصحيحي لا يجوز التمسك بإطلاقه ، لأن الشك في اعتباره مساوق للشك

في صدق المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق . وبناء على الأعمي لا مانع

منه ، لأن صدق المسمى محرز بالوجدان ، والشك إنما هو في اعتبار أمر زائد فيدفع

بالإطلاق .

نعم ، لا يمكن التمسك بالإطلاق بالإضافة إلى بقية المراتب ، لعدم إحراز

الإطلاق من جهة عدم العلم بالتنزيل والادعاء كما ذكره ( قدس سره ) ، فلا يمكن التمسك

بإطلاق ما دل على وجوب الصلاة لإثبات وجوبها على المضطر أو نحوه ، وذلك

من جهة عدم إحراز التنزيل والادعاء بعد فرض أن الموضوع له لا يعم المشكوك

فيه ، لأنه خصوص المرتبة العليا .

وقد أصبحت النتيجة بوضوح : أن تصوير الجامع على كلا القولين قد أصبح

ضروريا ، وعليه فإن أمكن تصويره في مقام الثبوت على كلا القولين فللنزاع في

مقام الإثبات مجال ، وإن لم يمكن تصويره إلا على أحد القولين دون الآخر فلا

مناص من الالتزام بذلك القول . فعلى ذلك يقع الكلام في مقامين :