محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

كلام المحقق النائيني فيه ونقده

قطعيا عن أن الموضوع له هو الجهة الجامعة بين جميع المراتب ، لا خصوص

المرتبة العليا ، من دون فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات . فما

أفاده ( قدس سره ) كما لا يتم في العبادات كذلك لا يتم في سائر المركبات .

وأما الثاني : فمع الإغماض عما أجبنا به عن الأمر الأول يرد عليه : أنه فرق

بين المركبات الشرعية وغيرها ، وهو : أن للمراتب العليا من المركبات غير

الشرعية حدودا خاصة وأجزاءا معينة ، التي لا يطرأ عليها الاختلاف بالزيادة

والنقيصة ، وتنعدم بفقدان واحد منها ، كما إذا فرض أنها ذات أجزاء ثلاثة ، أو أربعة ،

أو خمسة ، أو عشرة ، أو أقل ، أو أزيد على اختلافها باختلاف المركبات فحينئذ

يمكن دعوى : أن اللفظ موضوع لخصوص المراتب العليا منها ، وإطلاقه على بقية

المراتب من باب الادعاء والتنزيل ، أو من جهة الاشتراك في الأثر . وهذا بخلاف

العبادات ، فإن المراتب العليا منها ليست لها أجزاء خاصة بحيث لا تختلف زيادة

ونقيصة ، فإنها بأنفسها مختلفة ومتشتتة من ناحية الكمية أو الكيفية ، مثلا : المرتبة

العليا من صلاة الصبح غير المرتبة العليا من صلاة الظهرين ، وكلتاهما غير المرتبة

العليا من صلاة المغرب ، وكل ذلك غير المرتبة العليا من صلاة العشاء بحسب

الكمية أو الكيفية ، وهي بأجمعها غير المرتبة العليا من صلاة الآيات وصلاة

العيدين وغيرهما .

وعلى الجملة : فلا شبهة في أن للصلاة عرضا عريضا باعتبار أصنافها

العديدة ، ولكل واحد من أصنافها أيضا عرض عريض باعتبار مراتبها الطولية .

ومن المعلوم أن المرتبة العليا من كل صنف من أصنافها مباينة للمرتبة العليا من

صنف آخر ، وهكذا . . .

فالنتيجة : أن المراتب العالية أيضا متعددة ، فلا بد من تصوير جامع بينها

ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، للقطع بانتفاء الاشتراك اللفظي .

فقد ظهر : أن الالتزام بالوضع لخصوص المرتبة العليا لا يغني عن تصوير