محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٦

الفرق بين المسائل الأصولية ومسائل بقية العلوم

وعدتا من مسائله . هذا تمام الكلام في الركيزة الأولى .

الركيزة الثانية : أن يكون وقوعها في طريق الحكم بنفسها ، من دون حاجة إلى

ضم كبرى أصولية أخرى . وعليه ، فالمسألة الأصولية هي المسألة التي تتصف

بذلك .

ثم إن النكتة في اعتبار ذلك في تعريف علم الأصول أيضا : هي أن لا تدخل

فيه مسائل غيره من العلوم ، كعلم النحو والصرف واللغة والرجال والمنطق

ونحوها ، فإنها وإن كانت دخيلة في استنباط الأحكام الشرعية واستنتاجها من

الأدلة - فإن فهم الحكم الشرعي منها يتوقف على علم النحو ومعرفة قوانينه من

حيث الإعراب والبناء . وعلى علم الصرف ومعرفة أحكامه من حيث الصحة

والاعتلال . وعلى علم اللغة من حيث معرفة معاني الألفاظ وما تستعمل فيه .

وعلى علم الرجال من ناحية تنقيح أسانيد الأحاديث وتمييز صحيحها عن

سقيمها ، وجيدها عن رديئها . وعلى علم المنطق لمعرفة صحة الدليل وسقمه .

ولكن كل ذلك بالمقدار اللازم في الاستنباط لا بنحو الإحاطة التامة . فلو لم يكن

الإنسان عارفا بهذه العلوم كذلك أو كان عارفا ببعضها دون بعضها الآخر لم يقدر

على الاستنباط - إلا أن وقوعها ودخلها فيه لا يكون بنفسها وبالاستقلال ، بل لابد

من ضم كبرى أصولية ، وبدونه لا تنتج نتيجة شرعية أصلا ، ضرورة أنه لا يترتب

أثر شرعي على وثاقة الراوي ما لم ينضم إليها كبرى أصولية ، وهي حجية الرواية ،

وهكذا . . .

وبذلك قد امتازت المسائل الأصولية عن مسائل سائر العلوم ، فإن مسائل

سائر العلوم وإن كانت تقع في طريق الاستنباط - كما عرفت - إلا أنها لا بنفسها ، بل

لابد من ضم كبرى أصولية إليها . وهذا بخلاف المسائل الأصولية ، فإنها كبريات

لو انضمت إليها صغرياتها لاستنتجت نتيجة فقهية من دون حاجة إلى ضم كبرى