محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٩

كلام المحقق النائيني فيه ونقده

فيها موضوع ابتداء للمرتبة العليا ، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء

وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، أو من جهة الاشتراك في الأثر ( 1 ) .

ونتيجة ما أفاده ( قدس سره ) ترجع إلى أمور :

الأول : أن الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين ، غاية الأمر :

الصحيحي يدعي صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية

المراتب ، والأعمي يدعي صحته على الإطلاق .

الثاني : أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية .

الثالث : أن الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين

صلاتي القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعا بإزاء ذلك الجامع .

الرابع : بطلان ثمرة النزاع بين القولين .

أما الأول فيرده : أن إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية والعالية

بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شئ منها ، مثلا :

إطلاق لفظ " الصلاة " على المرتبة العليا ، وهي : " صلاة " المختار الواجدة لجميع

الأجزاء والشرائط ، وعلى بقية المراتب : كصلاة المضطر ونحوه على نسق واحد

بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر ، فلو

كانت لفظة " الصلاة " موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها

من المراتب النازلة : ك‍ " صلاة " بدون قيام أو إلى غير القبلة - مثلا - محتاجا إلى

لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك في الأثر ، مع أن الأمر ليس كذلك ، ضرورة أن

المتشرعة يطلقون لفظ " الصلاة " على كل مرتبة من مراتبها غافلين عن لحاظ

التنزيل ، أو اشتراك هذه المرتبة مع المرتبة العليا في الأثر ، ولا يرون التفاوت في

مرحلة الاستعمال والإطلاق بينها وبين بقية المراتب أصلا ، فهذا يكشف كشفا

( 1 ) أجود التقريرات ص 36 .