محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

الحاجة إلى تصوير الجامع وعدمها

الحاجة إلى تصوير الجامع وعدمها

الجهة الرابعة : أنه لا بد على كلا القولين من تصوير جامع وحداني يشترك

فيه جميع الأفراد .

أما بناء على أن يكون الموضوع له لأسماء العبادات والمعاملات عاما

كوضعها كما هو الصحيح فالأمر واضح ، فإن لفظ " الصلاة " ونحوه ، من أسماء

الأجناس ، وقد تقدم ( 1 ) أن الموضوع له فيها عام ، غاية الأمر : أن ذلك الجامع على

أحد القولين حصة خاصة ، وعلى القول الآخر طبيعة مطلقة ، وهذا لا يوجب

التفاوت في المقام .

وأما بناء على أن يكون الموضوع له فيها خاصا فالأمر أيضا كذلك ، ضرورة

أن تصور جميع الأفراد تفصيلا غير معقول ، لعدم تناهيها ، فلا بد - حينئذ - من

تصورها بجامع يكون ذلك الجامع معرفا لها إجمالا وبوجه حتى يمكن وضع

اللفظ بإزائها .

فبالنتيجة : أن تصور الجامع على كلا القولين لا بد منه ، سواء قلنا بأن

الموضوع له عام أو خاص . وأما الاشتراك اللفظي أو كون الألفاظ حقيقة في

بعض الأصناف ومجازا في الباقي فهو مقطوع البطلان ، كما يظهر ذلك من إطلاق

لفظ " الصلاة " - مثلا - على أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في

شئ منها .

وبعد ذلك نقول : الكلام يقع في مقامين :

المقام الأول : في العبادات .

المقام الثاني : في المعاملات .

أما الكلام في المقام الأول :

فيقع في تصوير الجامع بين أفراد العبادات ، وقد عرفت أن تصويره بينها لا بد

منه ، سواء أقلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم .

( 1 ) تقدم في ص 61 فراجع .