محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

خروج غيرهما عنه

أو يوجد له مزاحم ، أو يقصد به التقرب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في المسمى

وأخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك ؟ وهو غير

معقول .

فإنه يرد عليه : أن وضع لفظ بإزاء شيئين طوليين رتبة ، بل زمانا بمكان من

الإمكان ، وليس فيه أي محذور أبدا ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد

القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الأجزاء المأمور بها وشرائطها لا

يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ " الصلاة " مثلا ، ولا يوجب تقدم الشئ

على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير .

ومن الغريب استدلاله ( قدس سره ) على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها

متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم ، أو ينهى

عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى

متحققا بدون هذه الأمور ، ولم يكن لها دخل في تحققه . وأما إذا فرض أنها أيضا

مأخوذة فيه كالأجزاء والشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له

مزاحم ، أو غيره . وعليه ، فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض النهي عنه ، أو أنه

لم يقصد القربة به لم يتحقق المسمى ، ضرورة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه .

نعم ، غاية ما يلزم على هذا هو : كون المسمى غير ما تعلق به الأمر ، وهذا

ليس بمحذور امتناع عقلي ، بل لأن دخل هذه الأمور في المسمى واضح البطلان ،

ومن ثم لم يحتمل أحد دخل هذه الأمور في المسمى ، حتى على القول بأن

الألفاظ موضوعة للصحيحة .

فالمتحصل مما ذكرناه هو : أن الأجزاء وشرائط المأمور به جميعا داخلتان

في محل النزاع من دون شبهة وإشكال ، كما أنه لا إشكال في خروج هذه الأمور

عن محل النزاع .