محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

معنى الصحة

لا يعقل أن تكون من متمماتها بالضرورة . نعم ، الفصل بحسب وجوده محصل

لوجود الجنس ومحقق له ، ولكنه بهذا الاعتبار ليس لازما له ، فإطلاق قوله ( قدس سره ) : إن

ذلك أي : اللازم ليس من متممات معنى ملزومه . إنما يتم في لازم الوجود دون

لازم الماهية غير تام ، وكيف كان فالأمر ظاهر لا سترة فيه .

وقد تحصل من ذلك : أن الصحة بمعنى : تمامية المركب في نفسه وذاته ، أعني

بها : تماميته من حيث أجزائه وقيوده . ومن هنا يتبين : أن البسيط لا يتصف بالصحة

والفساد ، بل يتصف بالوجود أو العدم .

كما ظهر : أن الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف حالات

المكلفين ، مثلا : " الصلاة " قصرا صحيحة للمسافر وفاسدة للحاضر ، كما أنها إذا

وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب صحيحة لمن لم يتمكن من تشخيص القبلة ،

وفاسدة للمتمكن من ذلك ، وهكذا . . .

فتحصل : أن الصحة التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة

من حيث أجزائه وقيوده مع قطع النظر عن أي أثر يترتب عليها ، فإنها في مرتبة

سابقة على ترتب الآثار .

ومن هنا يظهر : أن الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على

المأتي به خارجا خارجة عن محل الكلام ، ضرورة أنها في مرتبة متأخرة عن

الأمر ، فكيف يعقل أخذها في المسمى وفي متعلق الأمر ؟ ! ومن الواضح أن المراد

من الوضع للصحيح أو للأعم : الوضع لما هو واقع في حيز الأمر ، وعلى ذلك فلا

وجه للترديد .

والقول : بأن الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هي بمعنى :

التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث إسقاط القضاء والإعادة ، أو

من حيث استجماع الأجزاء والشرائط ، أو من حيث ترتب الأثر وعدمه ، أو غير