محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

معنى الصحة

معنى الصحة

إذا قامت قرينة على الخلاف ، وعلى الثاني ينعكس الأمر .

بل يجري النزاع حتى على القول بأن هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع

في معانيها اللغوية ، ولكنه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدل على

ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني ( 1 ) .

والوجه في ذلك : هو أن يقع النزاع في أن الشارع حين إرادته المعاني

الشرعية بالقرينة هل نصب القرينة العامة على إرادة المعاني الصحيحة حتى

تحتاج إرادة الأعم إلى قرينة خاصة ، أو أنه نصبها على إرادة الأعم فإرادة

الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصة ؟

الجهة الثانية : الظاهر أن الصحة بمعنى : التمامية من حيث الأجزاء والشرائط

التي يعبر عنها في اللغة الفارسية بكلمة ( درستي ) وهي معناها لغة وعرفا .

وأما تفسير الفقهاء الصحة بمعنى : إسقاط القضاء والإعادة ، والمتكلمين

بمعنى : موافقة الشريعة فكلاهما من باب التفسير باللازم ، فالصلاة - مثلا - إذا كانت

تامة من حيث أجزائها وشرائطها كانت موافقة للشريعة ، ومسقطة للإعادة

والقضاء ، وليس شئ من ذلك معنى الصحة ، ولا من الحيثيات التي تتم بها

حقيقتها . وهذا هو الحال في سائر المركبات الشرعية والعرفية .

ومن ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق ( 2 ) ( قدس سره ) حيث قال ما لفظه :

إن حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية

بالدقة ، بل من الحيثيات التي تتم بها حقيقة التمامية ، حيث لا واقع للتمامية إلا

التمامية من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب

الأثر إلى غير ذلك ، واللازم ليس من متممات معنى ملزومه ، فتدبر .

( 1 ) قوانين الأصول ص 38 في حاشية منه ( رحمه الله ) عليها . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 1 ص 50 وهامشها .