محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥١

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

الأمر العاشر : الصحيح والأعم

الثاني : إن قلنا بعدم الوضع التعييني فلا شبهة في ثبوت الوضع التعيني في زمن

الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني

الجديدة .

الثالث : أنه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، فإن ألفاظ الكتاب

والسنة الواصلتين إلينا يدا بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد

الاستعمالي منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية .

ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن أن الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة ، فإن

الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية .

الأمر العاشر

الصحيح والأعم

وقع الكلام بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات والمعاملات هل تكون أسامي

للصحيحة أو للأعم ؟ قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات :

الجهة الأولى : لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة

الشرعية فإنه القدر المتيقن في المسألة . وإنما الإشكال في جريانه على القول

بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولكن الظاهر بل المقطوع به جريان النزاع على هذا

القول أيضا .

والوجه في ذلك : هو أن مرجع هذا القول إلى أن الشارع المقدس من لدن

نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ

علاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه

وبين المعاني اللغوية ؟

فعلى الأول يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح ، إلا