محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

نتائج البحث

نتائج البحث

استعمالاته قبال معانيها اللغوية كانت مسماة بالحقائق الشرعية أو بالحقائق

اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا .

فتلخص : أن ما أفاده ( قدس سره ) من توقف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه

المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتب على ذلك أي أثر .

وأما القسم الثاني - وهو : الوضع التعيني الذي ينشأ من كثرة الاستعمال ، لا من

الجعل والمواضعة - فثبوته في زمن الصادقين ( عليهما السلام ) معلوم ، بل وحتى في زمن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، بل ولا يبعد ثبوته في عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) بلسانه ولسان تابعيه ،

لكثرة استعمالات هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة الأسئلة التي ترد من

السائلين ، لا سيما في مثل لفظ " الصلاة " الذي هو أكثر استعمالا من غيره من

ألفاظ العبادات .

نعم ، ثبوته في خصوص لسانه ( صلى الله عليه وآله ) مشكل جدا ، لعدم العلم بكثرة

استعمالاته ( صلى الله عليه وآله ) على حد توجب التعين ، وقد أشار إلى ذلك الإشكال المحقق

صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) بقوله : فتأمل .

الصحيح والأعم

وعليه ، فالروايات التي صدرت عنهم ( عليهم السلام ) واشتملت على هذه الألفاظ قد

أصبحت معلومة المراد ، فإنها تحمل على هذه المعاني بلا قرينة ، لثبوت الحقيقة

المتشرعية في زمنهم ( عليهم السلام ) على الفرض ، ومعه تنتفي الثمرة التي كنا نتوقعها من

هذا البحث ، باعتبار أن الروايات التي وصلت عن المعصومين ( عليهم السلام ) إلينا المشتملة

على هذه الألفاظ كان المراد منها معلوما فلا ثمرة ، بل لا داعي لهذا البحث بعد ذلك .

فقد أصبحت النتيجة لحد الآن في أمور :

الأول : أن الصحيح : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني المتحقق بنفس

الاستعمال .

( 1 ) كفاية الأصول : ص 37 .