محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٥

شبهة ودفع

شبهة ودفع

المراجعة إلى مقلده ، بل الحال في كثير من فروع العلم الإجمالي كذلك .

شبهة ودفع :

أما الشبهة : فهي توهم أن مسألتي البراءة والاحتياط الشرعيين خارجتان

عن تعريف علم الأصول ، لعدم توفر الشرط المتقدم فيهما ، إذ الحكم المستفاد

منهما في مواردهما إنما هو من باب التطبيق ، لا من باب الاستنباط ، وقد سبق أن

المعتبر في كون المسألة أصولية : هو أن يكون وقوعها في طريق الحكم من باب

الاستنباط دون الانطباق .

وأما الدفع : فلأن المراد بالاستنباط ليس خصوص الإثبات الحقيقي ، بل

الأعم منه ومن الإثبات التنجيزي والتعذيري ، وقد سبق أنهما يثبتان التنجيز

والتعذير بالقياس إلى الأحكام الواقعية ، وهذا نوع من الاستنباط ، وإطلاقه عليه

ليس بنحو من العناية والمجاز ، بل على وجه الحقيقة ، فإن المعنى الظاهر منه عرفا

هو المعنى الجامع ، لا خصوص حصة خاصة .

ولو تنزلنا عن ذلك وفرضنا : أن وقوعهما في طريق الحكم ليس من باب

الاستنباط ، وإنما هو من باب التطبيق والانطباق : كانطباق الطبيعي على مصاديقه

وأفراده فلا نسلم أنهما خارجتان من مسائل هذا العلم ، وذلك لأنهما واجدتان

لخصوصية بها امتازتا عن القواعد الفقهية ، وهي : كونهما مما ينتهي إليه أمر المجتهد

في مقام الإفتاء بعد اليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي كإطلاق أو عموم .

وهذا بخلاف تلك القواعد ، فإنها ليست واجدة لها ، بل هي في الحقيقة أحكام

كلية إلهية استنبطت من أدلتها لمتعلقاتها وموضوعاتها ، وتنطبق على مواردها بلا

أخذ خصوصية فيها أصلا ، كاليأس عن الظفر بالدليل الاجتهادي ونحوه ، فهما

بتلك الخصوصية امتازتا عن القواعد الفقهية ، ولأجلها دونتا في علم الأصول