محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

ثبوت الحقيقة الشرعية

مقام الإفادة ذلك .

وإن شئت فقل : إن معنى الحقيقة الشرعية ليس جعل المعنى واختراعه ، بل

جعل اللفظ بإزاء معنى من المعاني ، ولا يفرق فيه بين كون المعنى قديما أو حادثا

في هذه الشريعة .

وما يتوهم من أن الصلاة بهذه اللفظة موجودة في إنجيل " برنابا " لا بلفظة

أخرى عبرانية ، أو سريانية - فكما أن المعاني لم تكن مستحدثة فكذلك الألفاظ

التي يعبر بها عنها - مدفوع : بأن وجود لفظ " الصلاة " في الإنجيل الرائج لا يدل

على وجوده في أصله المعلوم أنه لم يكن باللغة " العربية " .

هذا ، مضافا إلى أن لفظ " الصلاة " الموجودة في الإنجيل والتوراة لم يكن

بالمعنى المركب من الأجزاء والشرائط والكيفية الخاصة ، بل كان بمعنى : الدعاء ،

فالصلاة بهذه الكيفية والأجزاء والشرائط والموانع مستحدثة لا محالة .

حول الحقيقة الشرعية

وربما قيل : بأن الألفاظ المذكورة موضوعة بإزاء تلك المعاني قبل الشريعة

الإسلامية ، فالعرب قبلها كانوا قد تعهدوا لهذه المعاني في استعمالاتهم ، والتزموا

بذكر هذه الألفاظ عند إرادة تفهيمها ، ومن هنا كانوا ينتقلون إلى معاني هذه

الألفاظ من لدن نزول هذه الآيات الكريمة ، كقوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما

كتب على الذين من قبلكم ) * ، وقوله تعالى : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما

دمت حيا ) * ، إلى غير ذلك ، وهم لا يتوقفون في فهم هذه المعاني من تلك الألفاظ ،

ومن المعلوم أن هذا يكشف كشفا قطعيا عن كونها حقيقة فيها قبل زمن النبي

الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حقيقة لغوية ، وليست بحقيقة شرعية ، والقرآن الكريم قد تابعهم

في استعمالها ليكون أوقع في النفوس ، حيث إنهم كانوا مستأنسين بالتعبير عنها

بهذه الألفاظ الخاصة ( 1 ) .

( 1 ) هداية المسترشدين ص 98 س 23 .