محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

ثبوت الحقيقة الشرعية

في محاوراته ، ثم يؤيد ذلك بعدم وجود علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية

واللغوية في بعض الموارد . . . إلى آخره ( 1 ) . وهذا الذي ذكره هو الصحيح .

ثم قال ( قدس سره ) : هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا ، وأما بناء

على كونها ثابتة في الشرائع السابقة - كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل :

قوله تعالى : * ( كتب عليكم الصيام كما كتب . . . إلى آخره ) * ( 2 ) ، وقوله تعالى :

* ( وأذن في الناس بالحج ) * ( 3 ) ، وقوله تعالى : * ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما

دمت حيا ) * ( 4 ) إلى غير ذلك - فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية ، واختلاف الشرائع

فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ، إذ لعله كان من قبيل :

الاختلاف في المصاديق والمحققات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما

لا يخفى . انتهى .

وهذا الذي أفاده ( قدس سره ) يمكن الجواب عنه بوجهين :

الوجه الأول : أن ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضر بثبوت

الحقيقة الشرعية في شرعنا ، ضرورة أن مجرد الثبوت هناك لا يلازم التسمية بهذه

الألفاظ الخاصة ، وليس في المقام إلا التعبير عنها بهذه الألفاظ في الكتاب العزيز .

ومن الواضح أنه لا يدل على وجود تلك الألفاظ في الشرائع السابقة ، بل هو

لأجل اقتضاء مقام الإفادة ذلك ، كما هو الحال بالقياس إلى جميع الحكايات

والقصص القرآنية التي كانت بالسريانية كما في لغة " عيسى " ( عليه السلام ) ، أو العبرانية

كما في لغة " موسى " ( عليه السلام ) ، بل من المعلوم أن تلك المعاني كان يعبر عنها بألفاظ

سريانية أو عبرانية ، وقد نقلت عنها بهذه الألفاظ الخاصة في شريعتنا ، لاقتضاء

( 1 ) كفاية الأصول : ص 36 . ( 2 ) البقرة : 183 . ( 3 ) الحج : 27 . ( 4 ) مريم : 15 .