محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

ثبوت الحقيقة الشرعية

ثبوت الحقيقة الشرعية

كذلك فالاستعمال استعمال في الموضوع له ، وهذا واضح .

ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا أن الوضع ليس عبارة عن مجرد أمر نفساني : من

تعهد ، واعتبار ملازمة ، ونحو ذلك ، بل للإبراز دخل في حقيقة الوضع جزءا أو قيدا ،

وبدونه لا يتحقق الوضع ، كما هو الحال في مثل عنوان البيع والتجارة والهبة

والصلح وما شاكل ذلك ، فإن هذه العناوين لا تتحقق عرفا ، ولا تصدق خارجا

على مجرد الاعتبار النفساني ما لم يبرزه في الخارج بمبرز من قول أو فعل ،

فللإبراز دخل فيها جزءا أو قيدا ، مثلا : عنوان البيع لا يصدق عرفا على مجرد

اعتبار البائع ملكية المبيع لزيد - مثلا - واعتبار زيد تملكه لنفسه بعوض معلوم ما

لم يبرزه البائع بقوله : " بعت " ، أو " ملكت " ، والمشتري بقوله : " اشتريت " ، أو

" قبلت " ، فالبيع : عبارة عن الأمر الاعتباري الخاص المبرز في الخارج بمبرز ،

وهكذا غيره ، فلو سلمنا أن الوضع أيضا كذلك فلا يكون هذا الاستعمال استعمالا

في غير ما وضع له .

والوجه في ذلك : هو أنه لا يعتبر في كون الاستعمال حقيقيا واستعمالا في

الموضوع له تقدم الوضع على الاستعمال ، بل غاية ما يقتضيه ذلك هو أن لا يكون

الوضع متأخرا عن الاستعمال ، فيكفي في كون الاستعمال حقيقيا مقارنة الوضع

معه زمانا ، والمفروض : أن الوضع والاستعمال في مقامنا هذا كذلك ، وإن كان

الاستعمال مقدما عليه طبعا ورتبة باعتبار أنه جزؤه أو قيده إلا أنه لا يوجب

تقدمه عليه زمانا .

وقد تحصل من ذلك بوضوح : أن هذا الاستعمال استعمال في الموضوع له ولو

قلنا بأن الوضع يتحقق بنفس ذلك الاستعمال ، وأنه الجزء الأخير والمتمم لتحققه .

وكيف كان فقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ما نصه :

فدعوى : الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة

جدا ، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا ، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها