محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال

الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ؟ أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجهان ،

بل قولان :

فقد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) الاحتمال الأخير ، بدعوى : أنه لا

يكون من الاستعمال الحقيقي ، من جهة أن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في

المعنى الموضوع له ، والمفروض : أنه لا وضع قبل هذا الاستعمال ليكون الاستعمال

استعمالا فيه .

وأما أنه لا يكون من الاستعمال المجازي فلأجل أن الاستعمال المجازي

استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له ، والمفروض : أنه لا وضع

قبل هذا الاستعمال ، ومعه لا يعقل المجاز ، فانحصر أن لا يكون ذلك الاستعمال

حقيقيا ولا مجازيا .

وقد ذكرنا : أن صحة الاستعمال لا تدور مدار كونه حقيقيا أو مجازيا ، بل صح

الاستعمال بدون أن يكون متصفا بأحدهما إذا كان حسنا عند الطبع ، وقد عرفت :

أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله من هذا القبيل ( 1 ) . هذا محصل ما

أفاده ( قدس سره ) .

وقد ظهر مما حققناه سابقا ( 2 ) : أن الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل

الاستعمال في شئ على تفصيل تقدم .

كما أنه قد تبين مما ذكرناه الآن : أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وفي

المعنى الموضوع له .

بيانه : هو أنك عرفت ( 3 ) أن الوضع في مرتبة متقدمة على الاستعمال على

جميع المسالك في تفسير الوضع ، وعليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال ، فإذا كان

( 1 ) كفاية الأصول : ص 36 . ( 2 ) راجع الأمر السادس في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه . ( 3 ) تقدم في ص 47 وما بعدها فراجع .