محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال

مع نصب القرينة على ذلك . وكيف كان فالاستعمال متأخر عن الوضع لا محالة .

ونظير ذلك : الهبة ، فإنه تارة يبرزها بجملة " وهبتك " الدالة عليها بالمطابقة ،

وأخرى يبرزها بجملة " خذ هذا الثوب " - مثلا - الدالة عليها بالالتزام .

فقد أصبحت النتيجة : أن محذور لزوم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي

مندفع على جميع المسالك في تفسير حقيقة الوضع ، فإن الوضع أمر نفساني ثابت

في أفق النفس ، والاستعمال أمر خارج عن أفق النفس ، فالوضع سابق على

الاستعمال دائما .

بل لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الجمع بين الوضع والاستعمال في آن واحد لم

نسلم استلزامه الجمع بين اللحاظين : الآلي والاستقلالي ، فإن هذا اللازم مبتن على

مذهب المشهور في مسألة الاستعمال ، حيث إنهم يرون الألفاظ في مرحلة

الاستعمال آليات .

وأما على مذهب الصحيح - من أن حال الألفاظ حال المعاني في مقام

الاستعمال - فكما أن المعاني ملحوظة استقلالا فكذلك الألفاظ ، ومن هنا يلتفت

المتكلم إلى خصوصيات الألفاظ الصادرة منه من كونها لغة عربية أو فارسية

أو غير ذلك فلا يلزم من الجمع بين الوضع والاستعمال الجمع بين اللحاظين الآلي

والاستقلالي .

فقد ظهر مما ذكرناه : إمكان الوضع التعييني على أن يكون الدال عليه نفس

الاستعمال مع نصب القرينة على ذلك .

وأما الكلام في المقام الثاني : فالظاهر أنه لا شبهة في وقوع الوضع التعييني

على هذا النحو خارجا ، بل لعله كثير بين العرف والعقلاء في وضع الأعلام

الشخصية والمعاني المستحدثة ، وعليه فدعوى : ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع

التعييني على النحو المزبور في الجملة غير بعيدة . إنما الإشكال في أن ذلك