محاضرات في أصول الفقه — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال

إمكان الوضع التعييني بالاستعمال

أما الوضع التعييني في المقام - بأن كان الشارع المقدس قد تصدى للوضع

صريحا - فهو مقطوع العدم ، ضرورة أنه لو كان كذلك لنقل إلينا بالتواتر ، كيف ولم

ينقل حتى بخبر الواحد ؟ ! وذلك لعدم المانع منه ، مع توفر الداعي على نقله . وليس

الوضع كمسألة الخلافة ونحوها ، لتوفر الدواعي هناك على إخفائها وكتمانها دونه .

وأما الوضع التعييني بمعنى آخر بأن يكون الوضع متحققا بنفس الاستعمال

- كما ذكره المحقق صاحب الكفاية ( 1 ) ( قدس سره ) - فيقع الكلام في إمكانه أولا ، وفي وقوعه

ثانيا ، فهنا مقامان :

أما الكلام في المقام الأول : فقد اختار شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) عدم إمكانه ،

بدعوى : أن حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج ،

بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها ، فالاستعمال يقتضي أن يكون النظر إلى الألفاظ

آليا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ استقلاليا ، فالجمع بين الوضع

والاستعمال في شئ يلازم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو غير

معقول ( 2 ) .

والتحقيق : أن الوضع سواء كان بمعنى التعهد والالتزام النفساني ، أو بمعنى

اعتبار نفساني على تمام أنحائه في مرتبة متقدمة على الاستعمال .

أما على الأول : فواضح ، ضرورة أن التعهد والتباني بذكر لفظ خاص عند

إرادة تفهيم معنى ما يكون مقدما على الاستعمال لا محالة ، من دون فرق بين أن

يكون إبراز هذا التعهد بمثل كلمة " وضعت " ، أو نحوها الدالة على التعهد بالمطابقة ،

أو يكون المبرز نفس الاستعمال الدال على ذلك بالالتزام بمعونة القرينة .

وأما على الثاني : فلأن اعتبار الملازمة أو نحوها بين لفظ خاص ومعنى ما

مقدم على الاستعمال بالضرورة ، وإن كان المبرز لذلك الاعتبار نفس الاستعمال

( 1 ) راجع كفاية الأصول : ص 36 . ( 2 ) انظر أجود التقريرات : ص 33 .